دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، در اقدامی جدید، حقوق ورودی گوشیهای آیفونی که پیش از مصوبه هیأت وزیران و آزادسازی رسمی واردات این محصولات به کشور وارد شده بودند را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرد. این تصمیم بهمنظور ایجاد امکان رجیستری قانونی این دستگاهها اتخاذ شده است تا دارندگان این گوشیها بتوانند بدون مشکل آنها را در شبکه ارتباطی کشور ثبت و استفاده کنند.
تصمیمی برای ساماندهی بازار گوشیهای وارد شده پیش از مصوبه
پیش از این، به دلیل عدم تعیین تکلیف حقوق ورودی این دسته از گوشیها، بسیاری از افرادی که آیفونهای خود را به روشهای مختلف به کشور وارد کرده بودند، با مشکل عدم امکان رجیستری مواجه بودند. این موضوع موجب ایجاد نگرانی در میان کاربران و افزایش قیمت این گوشیها در بازار شد. حال، با ابلاغ رسمی این دستور، امکان ثبت این دستگاهها فراهم شده است و انتظار میرود که تأثیر مثبتی بر ساماندهی بازار و قیمتها داشته باشد.
حقوق ورودی تعیینشده برای آیفونهای موجود در کشور
بر اساس اعلام رسمی، میزان حقوق ورودی تعیینشده برای این گوشیهای آیفون معادل ۳۰ درصد خواهد بود. این میزان مطابق با رویههای دیگر واردات تلفن همراه در نظر گرفته شده است و به خریداران امکان میدهد تا با پرداخت آن، گوشی خود را بهصورت قانونی رجیستر کنند.
تأثیر این مصوبه بر بازار موبایل و مصرفکنندگان
ابلاغ این تصمیم میتواند پیامدهای متعددی برای بازار موبایل کشور داشته باشد. از جمله این تأثیرات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان: بسیاری از فروشندگان و خریداران گوشیهای آیفون که پیش از این نگران وضعیت رجیستری بودند، اکنون میتوانند با خیال راحت نسبت به ثبت دستگاههای خود اقدام کنند.
- ایجاد تعادل در قیمتها: تعیین تکلیف این گوشیها و امکان رجیستری آنها میتواند از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند و ثبات بیشتری در بازار ایجاد نماید.
- افزایش شفافیت در روند واردات و رجیستری: این اقدام باعث میشود که فرآیند واردات و رجیستری تلفنهای همراه شفافتر شود و افراد بتوانند با پرداخت حقوق گمرکی، بهصورت قانونی از دستگاههای خود استفاده کنند.
نتیجهگیری
این اقدام دفتر مقررات صادرات و واردات، گامی مهم در جهت حل مشکلات رجیستری گوشیهای آیفون موجود در کشور محسوب میشود. با اجرای این مصوبه، انتظار میرود که روند ثبت و استفاده از این گوشیها تسهیل شده و نگرانیهای مصرفکنندگان در این زمینه کاهش یابد. همچنین، بازار تلفن همراه کشور از نوسانات شدید قیمتی ناشی از بلاتکلیفی این دستگاهها رهایی پیدا خواهد کرد.



